إثبات تواتر حديث صيام عاشوراء

إثبات تواتر حديث صيام عاشوراء

 
أحاديث صوم يوم عاشوراء رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابيًّا، وهذا كافٍ لإثبات تواتر الحديث، وهذه أسماء الصحابة الذين روَوْا حديث صوم عاشوراء، مع التخريج باختصار:
1- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (2004)، ومسلم (2626)، وقد رواه عن ابن عباس سبعة من التابعين؛ هم: سعيد بن جبير، وعلي بن عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمير مولى ابن عباس، والحسن البصري، والحكم بن الأعرج، وعبيدالله بن أبي يزيد، وأبو غطفان بن طريف المري.
 
2- عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1892)، ومسلم (2612)، رواه عن ابن عمر: نافع مولاه، وابنه سالم بن عبدالله بن عمر.
 
3- علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه عبدالله بن أحمد، كما في زوائد المسند (1069).
 
4- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (8701).
 
5- عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه مسلم (2618).
 
6- عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (16218).
 
7- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أخرجه البخاري (2005)، ومسلم (1131).
 
8- سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أخرجه البخاري (1924)، ومسلم (2638).
 
9- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2274).
 
10- جابر بن سمرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم (2622).
 
11- جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (14718).
 
12- أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه مسلم (1162).
 
13- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (15556).
 
14- معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه أحمد (22383).
 
15- محمد بن صيفي الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه أحمد (19680).
 
16- معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (2003)، ومسلم (2623).
 
17- أسماء بن حارثة الأسلمي رضي الله عنه: أخرجه أحمد (16059).
 
18- زاهر بن الأسود الأسلمي رضي الله عنه: أخرجه البزار (1047).
 
19- عبدالله بن بدر الجهني رضي الله عنه: أخرجه أحمد (27646).
 
20- أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1592)، ومسلم (1125).
 
21- أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (26459).
 
22- الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (1960)، ومسلم (1136).
 
23- أم عليلة أمينة رضي الله عنها: أخرجه ابن خزيمة (2089).
 
24- صحابي من خزاعة، أخرجه أحمد (20595)، من طريق عبدالرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي، عن عمه الصحابي رضي الله عنه.
 
وبعد إثبات تواتر حديث صوم عاشوراء، ننصح مَن يشك في هذا الحديث بثلاث نصائح مهمة، ونقول له في نفسه قولاً بليغًا؛ فإن الدين النصيحة:
النصيحة الأولى: طريقة العلماء - إذا ورد إشكال في آية أو في حديث - ليست التكذيب وإنكار ما لم يُحِط الإنسان بعلمه، ولا اتباع الظن، فإن أصل الضلال: اتباع الظن، واتباع الهوى، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [النجم: 23]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26]، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث))، وقد ألَّف العلماء كثيرًا من الكتب في بيان ما يُشكِل فهمه من القرآن والحديث، وتكلموا بعلم في توجيه ما يشكل منهما، أو ما يخالف بعضه بعضًا في الظاهر، ووضحوا المعاني بما يرفع الإشكال، ويزيل ظن التعارض.
 
النصيحة الثانية: إذا تعارض حديثان أو روايتان، فإن المحدِّثين ينظرون في صحتهما سندًا ومتنًا، فإن ثبت الضعف في أحد الحديثين أو الروايتين، ردُّوا الحديث الضعيف أو الرواية المرجوحة، واعتمدوا على الصحيح الثابت المحفوظ، فإن كان الحديثان ثابتين، ولا علة في أحدهما، فإنهم يجمعون بينهما، والجمع باب واسع يراه الباحث في كتب شروح الحديث، ويُشترط لقبول الجمع ألا يكون فيه تكلف، فإن لم يمكن الجمع يُنظر الناسخ من المنسوخ، فإن لم يُعرف المتقدم من المتأخر، يُرجَّح بينهما، فإن لم يمكن الترجيح يقولوا: نتوقف، وفوق كل ذي علم عليم، فهذه طريقة نقاد الحديث، أما طريقة أهل الأهواء؛ فالتكذيب والرد لما يظنونه لا يدخل عقولهم، مع أنهم لو رجعوا إلى أهل العلم المتخصصين لبيَّنوا لهم ما يحل الإشكال، ويرفع الشبهة!
 
النصيحة الثالثة: اعلم أن تكذيب خبر الآحاد بلا حجة ضلالٌ مبين، فكيف بمن يكذب الحديث المتواتر؟! وخبر المتخصصين في علمٍ ما لا يصح أن يرده الجاهلون بالظن؛ فإن العلم لا يُدفع بالجهل، واليقين لا يزول بالشك، فمثلاً: قواعد أهل الطب لا يُقبل ردها من الجاهلين بالطب، وقواعد النحاة لا يردها الجاهل بالنحو، وهكذا ما صححه المحدِّثون من الأحاديث لا يُقبل ردها بالظن؛ فإن الظن لا يُغني من الحق شيئًا، فنقول لمن أراد أن يشكك في حديث من أحاديث الآحاد في الصحيحين أو في غيرهما مما صححه أهل الحديث: لن يُقبل ذلك منك إلا إذا أتيت بحُجة بينة بحسب القواعد التي وضعها أهل الحديث رحمهم الله، فإنهم لا يردون الحديث إلا لطعن في أحد الرواة، أو لسقط في الإسناد، أو نحو ذلك، فأثبِتْ لنا أن أحد رواة الحديث كذاب، أو أنه أخطأ في روايته، أو أثبِتْ لنا أن هناك سقطًا في الإسناد وانقطاعًا، وإلا فاسكت خيرًا لك، ولا تكن ممن ذمَّهم الله بقوله: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: 36]، أما إنْ كان الحديث متواترًا، وتريد أن تُشكِّك المسلمين فيه، فنقول لك: ((إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت))!