الإعجاز التشريعي في تحريم الربا

الإعجاز التشريعي في تحريم الربا
 

من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا 1432هـ - 2011م
د. كوثر عبدالفتاح الإبجي
مقدمة 
من الله تعالى على البشرية بالرسالة التي أتى بها خير البشر للبشر فكانت خير هدى للناس تناولت العقيدة السوية والتشريع الحكيم الذي تناول كل ما يصلح حياة الأمة ويبعث فيها الحياة والنهضة والترقي والعزة ، تهدي من اتبعها الى صراط مستقيم ويهلك من تركها في ظلمات الضلال ، ولذلك كان الهدي القرآني هو المنارة التي يجب أن تضئ حياة الأمة بتشريعاتها وحقا على أبنائها أن يتدارسوا هذا الهدى بالاستنباط العلمي ليضعوا أساسه ومنهجه أمام العالم نبراسا تهتدي به البشرية دوما إلى يوم القيامة . 
ويتناول هذا البحث وجه جديد من أوجه اعجاز التشريع الإسلامي الحنيف وهو تحريم الربا الذي ورد في خمسة مواضع من سور القرآن الكريم ، تناولت فيها تحريم الربا بتهديدات شديدة للمجتمع المسلم إن لم ينتهي عن التعامل بالربا " فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وهو ما لم يذكر في أي كبيرة أخرى حتى الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وهما أشد الكبائر . كما تناولت الأحاديث الشريفة تحريم الربا وتفظيعه ، وهو ما  يؤكد أهمية إلقاء الضوء على أسباب التحريم القاطعة وتأثير الربا من خلال المنهج العلمي ، ومن خلال نتائجه وأثره السلبي على المال ، والاقتصاد ، والتي تمثل إعجازا تشريعيا للمجتمعات البشرية التي ما فتأت تنقطع في كل مراحل الحضارة عن التعامل بهذه المعاملة التي تخالف كافة الشرائع السماوية ، وهو في عصرنا الحاضر المعروف باسم الفائدة المشروطة مقدما على الأموال النقدية سواء في شكل قروض وسندات ، أو في الحسابات المصرفية المعروفة باسم الودائع لأجل أو بإخطار .. الخ.
هدف البحث : 
إثبات الإعجاز في تشريع تحريم الربا عن طريق تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1-إثبات السبق في التحريم مع تقنين بدائل متكاملة ، تقوم بالوظائف الاقتصادية والمالية التي تغني المجتمع عن الحاجة للربا .
2-صلاحية المنهج المالي الإسلامي للتطبيق في كل زمان ومكان .
3-إثبات توافق تشريع تحريم الربا مع المنهج العلمي الموضوعي وعلى العكس تعارض الربا  مع المنهج العلمي .
4-إثبات الأضرار الجسيمة التي تنال المجتمع من التعامل بالفائدة الربوية  للمجتمعات البشرية كافة.
حدود البحث :  لا يتطرق البحث لمناقشة تحريم الربا فقهيا وعلاقته بسعر الفائدة باعتبار أن هذا الموضوع سبق بحثه من العلماء المعاصرين ، وتم الاستقرار على تحريم الفائدة المصرفية في الودائع والقروض المصرفية باعتبارها ربا محرم . 
منهج البحث : ينهج البحث منهجين :
استنباطي : يهدف للوصول إلى المنهج العلمي للاستثمار وتوظيف الأموال بما يتوافق مع كل من التشريع الإسلامي الحنيف ، والمنهجية العلمية الرشيدة ، لتحقيق سلامة وأمن المجتمع البشري.
إستقرائي : من خلال :
1-دراسة علمية للحجج التي تبرر سعر الفائدة باعتباره حتمية لا مناص من إستخدامها .
2-دراسة علمية وتطبيقية لتأثير الربا على الإقتصاد المعاصر من ناحية الإنتاج والإستثمار والتوزيع على مستوى محلي ودولي .
فروض البحث :
1- حرمت الشريعة الإسلامية الربا واستبدلته بكل من القرض الحسن والشركة ، ليقوما بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية ، التي يحتاجها المجتمع وكذلك نظمت أحكام النقود بما يتناسب مع وظائفها ويحقق العدل وسلامة وأمن المجتمع .
2- ينبني نظام سعر الفائدة على فروض نظرية لم يثبت صحتها ولا تتبع المنهج العلمي السليم .
3- ينقص نظام سعر الفائدة من حقوق أحد طرفي العقد ، المدين أو الدائن لحساب الطرف الآخر بدون مقابل عادل .
4- سعر الفائدة له تأثير سلبي شديد الأثر على الإنتاج والاستثمار والتوزيع .
5- تعتبر السياسة المالية هي المسئول الأول عن تطبيق نظام سعر الفائدة ، بإصدار الأذون والسندات الحكومية لتمويل الحكومة بالعجز .
6- الفائدة سبب رئيسي في الفساد المالي والإداري على المستوى المحلي والدولي . 
خطة البحث : 
لتحقيق هدف البحث يتم تغطية  موضوعاته من خلال ثلاثة فصول تتناول ما يلي :
الفصل الأول : مقومات المنهج المالي الإسلامي في تحريم الربا  .
الفصل الثاني : دراسة تحليلية لتبرير سعر الفائدة ( الربا ) في ضوء المنهج العلمي ، وتتضمن دراسة تطبيقية للبنوك التجارية ؛ لاختبار فروض البحث .
الفصل الثالث : دراسة تحليلية لتأثير سعر الفائدة ( الربا ) على الاقتصاد المعاصر .
وتتضمن دراسة تطبيقية على كل من :  مصر ، الولايات المتحدة الامريكية .
نتائج الدراسة     

في هذا المجلد