يلزم الأشاعرة

قال الأشاعرة : علم الكلام هو علم التوحيد

قلت: يلزم أن الشافعي وغيره من الأئمة ذموا علم التوحيد وحذر الأمة منه. فيلزم منه تكفيرهم لأنهم نهوا عن علم التوحيد وأفتوا بحرمة قراءة كتب علم التوحيد.

اذا قلتم ان الله ليس محل للحوادث لزم ان الحوادث وجدت جملة بفعل واحد وهذا مذهب اهل الجنون ان قلت الحوادث يوجدها الله حادثا بعد حادث لا بفعل واحد لزم حلول الحوادث كيف تخرج من هذه ؟

ان قلنا ان كلام الله على ضرب واحد وهو كلام نفسي قديم لزمنا قول المعتزلة وان الذي قال لموسى انا الله الشجرة او الوادي وهذا كفر --- ان قلنا كلام الله من حيث هو صفة قديم لكن احاده حادث بدليل انه قال لموسى ان الله لا اله الا انا ----- لزمك حلول الحوادث --- كيف نخرج من هذه ؟

علو المنزلة يلزم منه الاعتزال

قال بن بطال رحمه الله :« وأما قول من قال : تأويله: ارتفع . فنقول مرغوب عنه لما فى ظاهره من إيهام الانتقال من سفل إلى علو، وذلك لا يليق بالله، وأما قول من قال: علا فهو صحيح وهو مذهب أهل السنة والحق. فإن قيل: ما ألزمته فى ارتفع مثله يلزم فى علا. قيل: الفرق بينهما أن الله وصف نفسه بالعلو بقوله ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [يونس:18[] فوصف نفسه بالتعالي والتعالي من صفات
الذات، ولم يصف نفسه بالارتفاع» (شرح صحيح البخاري10/448).

قلت:
وهذا عين قول المعتزلة في تحريف العلو الفعلي (ثم استوى) إلى العلو الذاتي (وهو العلي الكبير).
وهو عين قول القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة. فقد كان يرى الاستواء بمعنى الاستعلاء (مختصر أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص333 ضمن رسائل العدل والتوحيد ط: منشورات دار الحياة).

الأشعري فرعوني من حيث لا يشعر

وفي قوله تعالى: ] وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً  [ [غافر 36، 37].

قال الأشعري في الإبانة والجويني وابن خزيمة أن فرعون « كذَّب موسى في قوله: إن الله سبحانه فوق السماوات » [الإبانة 106 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية 1/177 ضمن المنيرية والتوحيد لابن خزيمة 114].

وأكد العلامة السفاريني أن هذا ما قاله أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة (لوامع الأنوار البهية1/197).

وقال الطبري: «... يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي: إن له في السماء رباً أرسله إلينا » [تفسير الطبري مجلد11  ج24  ص43  ومجلد10  ج20  ص 49].

وحكاه ابن الجوزي في (زاد المسير 6/223).

وقال السمرقندي « قال تعالى ] وَإِنّى لاظُنُّهُ مِنَ الكاذبين[ أي: أحسب موسى بما يقول أن في السماء إلهاً من الكاذبين» (3/318 بحر العلوم). 

يلزمهم مذهب الباطنية والمعتزلة

قال الزبيدي: « قال السعد في شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم » [إتحاف السادة التمقين للزبيدي 4/534].

وهذا اعتراف أشعري من الزبيدي بأن من قال فهو باطني.

بل هو مذهب المعتزلة أيضا:

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: « أخذ نصوص الصفات على ظاهرها كفر (متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي ص19). وشاركهم الجهمية بنفس الذريعة فقالوا: من أثبت هذه الصفات على ظاهرها فهو مشبّه. قاله الحافظ [فتح الباري 13/407].

واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الكلام من أبطل الباطل قائلا:

« ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين ، فكيف كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالاحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات ، هذا من أبطل الباطل» (فتح الباري6/41).

يلزم الأشاعرة تأويل ما أثبتوه أو التناقض

ألزمهم بذلك الجويني فقال لأصحابه الأشاعرة « إذا كنتم أثبتم الصفات الخبرية بظواهر الآيات فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كالاستواء والنزول والجنب بظواهر النصوص» [الإرشاد للجويني ص157-158].

كيف يعرف الأشعري أنه جهمي

قال اسحاق بن راهويه: « قال خلق كثير من أئمة السلف : علامة جهم وأصحابه تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة3/532).

يلزم الأشعري التجهم إذا اتهمك بالتجسيم

قال عبد الله بن المبارك: « من قال لك يا مشبه: فاعلم أنه جهمي » [رواه ابن مندة في شرح حديث النزول 53].

وقال أبو حاتم الرازي: « وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة » (اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 2/179 عقيدة السلف1/132 للصابوني).

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن قتيبة: « والجهمية تسمي مثبتة الصفات مشبهة لإثباتها صفات الباري عز وجل من العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات، ومن علامات الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية والمجسمة والمشبهة » [الغنية لطالبي الحق 58 وانظر الفقه الأكبر بشرح القاري 13 وتأويل مختلف الحديث 55].

يلزمهم أخذ الصفات على ظاهرها كفر الاعتزال

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: « أخذ نصوص الصفات على ظاهرها كفر (متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي ص19). وشاركهم الجهمية بنفس الذريعة فقالوا: من أثبت هذه الصفات على ظاهرها فهو مشبّه. قاله الحافظ [فتح الباري 13/407].

واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الكلام من أبطل الباطل قائلا:

« ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين ، فكيف كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالاحكام العملية ويدعون نصيحتمهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات ، هذا من أبطل الباطل» (فتح الباري6/41).

يلزم الأشعري التجهم إذا أنكر فوقية الله على عرشه

وروى البخاري عن « حماد بن زيد قال: القرآن كلام الله نزل به جبرائيل ما يجادلون الا انه ليس في السماء إله» (خلق أفعال العباد1/31).

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم الطوسي قالا حدثنا سليمان ابن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال انما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء (السنة لعبد الله بن الامام أحمد1/118 بسند حسن).

ورواه أحمد: حدثنا عبد الله حدثنا علي بن مسلم قال ثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء» (رواه أحمد في المسند6/457 ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد7/207 وقال شعيب الأرناؤوط: خذا أثر صحيح إلى حماد بن زيد رجاله رجال الشيخين غير علي بن مسلم). قلت: هو ثقة كما صرح به الحافظ ابن حجر في التقريب (4799).

وروى الحافظ الذهبي فقال « أنبأنا أحمد بن سلامة عن محمد بن أبي زيد أنبأنا محمود الصيرفي أنبأنا ابن فادشاه أنبأنا أبو القاسم الطبراني حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم» (العلو1/129).

يلزم الأشعري تخصيص علو منزلة الله على العرش فقط

لماذا يخبرنا الله دائما أنه علو منزلته على عرشه فقط؟

هل علو منزلة الله خاصة بالعرش؟

فيلزمكم أن تقولوا: ثم استوى الله على البشر.

يلزم الأشعري بالاستيلاء

أن الله مستول على العرش فقط وأن باقي مخلوقاته خارجة عن ملكه

أن العرش كان خارجا عن ملكه فصار تحت سيطرته واستيلائه.

قال الأشاعرة إن علم الكلام على نوعين:

علم كلام بدعي مذموم ذمه العلماء كالشافعي وغيره وعلم سني ممدوح.

يلزم من علم كلام السني

وهنا يتوقفون ولا يقولون مدحه العلماء كالشافعي.

ويلزم أن الشافعي دلس على الناس وكتم عنهم هذا العلم المفيد. واكتفى بذم علم الكلام الباطل وسكت عن علم الكلام الحق.

ولا ننسى أن الأشاعرة يسمون علم الكلام الذي سننوه بعلم التوحيد. فكيف يسكت العلماء عن هذا العلم الكلام السني ولا يرشدون الناس إليه فضلا عن أن يجبروهم عليه؟!!!

يلزم من هذا أن الأئمة كتموا أشرف أنواع الحق وهو علم الكلام السني الذي هو عندهم علم التوحيد.

يلزم الأشاعرة إن يؤولوا الصفات السبع فإن المخلوقات موصوفون بها.

كيف تجمعون بين نفيكم للجهة لله وإثباتكم أن الله يراه الناس يوم القيامة فيلزمكم أنهم لا يرون شيئا على الحقيقة لأن الرؤية الحقيقية لا تكون إلا بجهة فهذا تناقض منكم.

يلزم الأشاعرة أن ينفوا الرؤية لأنه لا يرى في الشاهد إلا ما كان جسما كما أنه لا يستوي في الشاهد عندهم إلا ما كان جسما.

يلزم الأشاعرة إذا أثبتوا الرؤية أن يثبتوا إما رؤية الله رؤية كاملة أو أنهم يرون بعضه. فيلزمهم تحديد الله. ويلزمهم المسافة والجهة والمقابلة لأن الرؤية تكون للمقابل مجسما مركبا.

يلزم الأشاعرة تأويل نصوص عذاب القبر لأن العقل يحيل عذابا لا يرى الناس له أثرا.

يلزم من طعن في الآحاد لأنه تفيد الاحتمال أن يترك التأويل لأنه يفيد الظن ولا يمكن القطع به.

يلزم نفاة جهة فوق العدم المحض وضياعهم رب العباد.

في كلام الله

- فإذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً وأنواع الكلام راجعة إلى معنى واحد: فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع شيئاً واحداً [ومعناه أن صفات الله في القرآن ليست شيئاً واحداً ، فإن كان القرآن شيئاً واحداً صارت صفاته شيئاً واحداً أيضاً وهذا باطل].

- وهذا إلزام قوي ليس من السهل التخلص منه ويبطل به قول من ذهب من أئمة الأشعرية وغيرهم كالباقلاني والبيجوري إلى أن الكلام النفسي شيء واحد لا يتغير ولا يختلف وأن النهي والأمر والوعد والوعيد فيه شيء واحد على الحقيقة [جوهرة التوحيد 72 الإنصاف للباقلاني 158]. وهذا يؤدي إلى بطلان الشرائع حيث يجعل المنكر والمعروف والثواب والعقاب شيئاً واحداً، ويجعل الخبر واحداً وهو باطل. فالخبر عن الله ليس كالخبر عن الشيطان. وآية الكرسي ليست كآية الدين، ومعنى قصة بدر ليست كمعاني التوراة التي نزلت على موسى ولا كمعاني الإنجيل الذي نزل على عيسى.

وكيف يجعلون الصفات شيئاً واحداً وقد استعاذ النبي r ببعضها من بعضها فقال: « أعوذ برضاك من سخطك ».

- وقد اعترف أحد كبار أئمتهم بقوة هذا الرد حتى قال الآمدي في أبكار الأفكار: « والحق أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله. ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة » [أبكار الأفكار 2/324 غاية المرام في علم الكلام 117-118].

بل إن الشهرستاني اعترف بأن هذا الإشكال « هو الطامة الكبرى على المتكلمين حتى فرَّ أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه منها إلى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ والله الموفق » [نهاية الإقدام 236-237].

في كون الأشعري أربعين سنة معتزليا

يلزم من ذلك أن من أخذوا الاعتزال عن الاشعري كانوا معذورين لأنه بزعمكم إمام هدى بالنص من القرآن. فكيف يجعله الله إماما يقتدي به الناس ثم يبقى أربعين سنة ضالا معتزليا؟

في التفويض

يلزم المفوض أن النبي ما عرف معاني صفات ربه. ولو عرفها لبلغها.

أن في القرآن آيات لا يريدنا الله أن نعقلها؟ فأي فائدة لنا من نزولها؟

الرازي يلزم المفوض

• ·          ألزم الرازي المفوض بأحد أمرين:

-           إما أن يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة فقد قطع بأنه ليس مراد الله من الاستواء الجلوس. وهذا هو التأويل.

-            وإما أن لا يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقي شاكاً فيه فهو جاهل بالله تعالى" [التفسير الكبير للرازي 22/6]. وبهذا يكون الرازي قد أفصح عن حقيقة التفويض ولوازمه الفاسدة وكشف قناعه.

• ·          وطعن أبو حيان النحوي في التفويض ورجح التأويل عليه.

منع التأويل

أقسم أتباعُه الأحباش أن من يثبت الصفات لله من غير تأويل لها فهو أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان [منار الهدى 12/26].

فيلزمهم أن يعتبروا الأشاعرة « المفوضين » أضر على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم يخالفون الأشاعرة « المؤولين » ويحرمون تأويل الصفات ويوجبون التفويض.

في التأويل

يلزم من قول الأشاعرة أن من أثبت الصفات على ظاهرها فقد كفر. تعالى الله عما يقول الظالمون. ويلزم من دعواهم تكفير عوام المسلمين لأنه يثبتون ولا يعرفون التأويل.

ويلزم منه كفر المفوضة لأنهم أجروها على ظاهرها ووكلوا حقائقها وبواطنها إلى الله.

في الاستواء

يلزم من تأويل الاستواء بالاستيلاء أن الله استعاد السيطرة على عرشه بعد أن كان تحت استيلاء غيره.

ويلزم منه مشابهتهم لليهود: مع فارق بسيط: أن اليهود أثبتوا لله ضعفا بعد قوة لكن الأشاعرة أثبتوا لله قوة وقهرا وغلبة بعد ضعف وفقدان للسيطرة.

في كلام الله

زعم الماتريدي أن الله خلق صوتاً كلم به موسى [الدليل القويم 70].

في نفي علو الله في السماء

يلزم الأشاعرة أن يوصفوا بأنهم قوم أضاعوا ربهم فإنهم يقولون بأن الله ليس لا هو داخل العالم ولا خارجه [المواقف للإيجي 272 – 274 شرح أم البراهين 24].

وهل يقول الشيوعيون إلا بمثل هذا؟ يلزم من ذلك نسبة العدم إلى الله.

في أفعال الله

يلزم من قولهم أن أفعال الله أزلية ولا يجوز أن يفعل الله في وقت دون وقت أن أصير أنا أزليا. لأن الله خلقني بفعل أزلي.

ويلزم فساد هذه الأقوال: (ويوم يناديهم). وهل نداء قولي مرتبط بوقت لم يحدث بعد.

في تفضيل الخلف على السلف

يلزم من ذلك أن الخلف أعلم بالله من السلف.

فكيف تكون القرون الفاضلة أقل حكمة وسلامة من الخلف الذين أتوا بعدهم؟

وكيف تكون طريقة الأقل علما وحكمة هي الأسلم وأما الأكثر علما وحكمة لا سلامية فيها أو سلامتها أقل.

في كون المعبر عن القرآن جبريل

ويلزم من هذا الاعتقاد لوازم فاسدة منها:

ـ  عدم تكفير من ينكر ما بين الدفتين أن يكون كلام الله تعالى.

ـ  وعدم كون المعارضة والتحديث بكلام الله الحقيقي.

ـ  عدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقيقة.

ـ  الإثابة على ما هو في الحقيقة تلاوة وترتيل ألفاظ جبريل.

وأن يجوز أن يكون الأبكم متكلما.

وأن من حدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته.

ومن حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به طلقت زوجته بمجرد تكلمه بالطلاق في نفسه.

نفي الحسن والقبح العقليين

أن الخمر كانت حسنة قبل ورود الشرع بتحريمها يوم أن سكت الشرع عنها في أول الأمر.

أن أعمال المنافق حسنة.

جواز أن يعذب الله الطائعين والأطفال والمجانين بل والأنبياء ويخلدهم في النار، وأن يثيب العاصين والكفار ويدخلهم الجنة لكنه لا يفعل [إتحاف السادة المتقين 2/9].

جواز أن يأمر بالظلم والشرك والفواحش لأنه ليس في الطاعة معنى يناسب الثواب، ولا في المعصية معنى يناسب العقاب.

إنكارُ ما جاءت به الشريعة من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وجحد ما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها.

لوازم الاصطلاحات المخالفة للكتاب والسنة

يجوز أن يعاقب الله الطائع ويثيب العاصي لو أراد ولا يكون ظلمًا. لأنهم اصطلحوا للظلم على معنىً مخالف للغة العرب: فقالوا: الظلم: هو التصرف في ملك الغير. وهذا تجويز باطل مخالف لقوله تعالى: ] وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً [ [الآية 112 من سورة طه].

وهكذا تجد المشكلة تبدأ من اصطلاحاتهم المخالفة للغة القرآن، تمامًا كما فعلوا في لفظ التأويل.

يلزم من إنكار التعليل

يلزم من ذلك العبث وعدم الحكمة في افعاله تعالى.

ولهذا جوَّزوا على الله الشرور والظلم

وجوزوا أن يكلف الله نفسا وسعها. فقالوا بجواز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق.

أن يعذب الله الطائعين والأطفال والمجانين بل والأنبياء ويخلدهم في النار، وأن يثيب العاصين والكفار ويدخلهم الجنة لكنه لا يفعل [إتحاف السادة المتقين 2/9].

يلزم أن ابن فورك باطني

تكلم فيه الكوثري ووصف تأويلاته بأنها من نوع تأويلات الباطنية

يلزم الأشعرية أن الله يحب الكفر ويرضاه

الله عند الأشعرية يحب الكفر ويرضاه كفرًا معاقبًا عليه. فإن من أراد شيئًا أو شاءه فقد رضيه وأحبه، واعتبر البزدوي ذلك من جملة مخالفات الأشعري لأهل السنة (يريد الماتريدية) الذين يرون المشيئة شيئًا غير المحبة والرضا. حكاه المرتضى الزبيدي. فالماتريدية يذهبون إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة [إتحاف السادة 2/176 أصول الدين للبزدوي 245 الروضة البهية 17].

الأشاعرة يعبدون غيـر الله

الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل لله تعالى، فهي عنده كلها قديمة، قال: « والقول بحدوث شيء منها يؤدي إلى القول بتغير الله وهو يؤدي إلى عبادة غير الله » [التوحيد للماتريدي 53 و108 إتحاف السادة المتقين 2/158] بينما يفرق الأشعري بينهما. وقد اعترف ابن حجر المكي الهيتمي والشيخ ملا علي قاري بهذا الخلاف بين الفرقتين فقالا: « صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية » [فتح المبين شرح الأربعين 78 الفقه الأكبر بشرح القاري 14].

فالخلاف في صفات الله هل هي قديمة أم مسبوقة بالعدم ليس خلافًا في الفروع لا سيما وأن الماتريدية يرون مخالفهم في هذه المسألة عابدًا لغير الله.

وقد أشار ابن عذبة في الروضة إلى أن الماتريدية يخالفون بذلك رأي أبي حنيفة الذي نجده يوافق مذهب الأشاعرة في التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل كما نقله عنه الطحاوي [الروضة البهية 39 لابن عذبة].