سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 228

السائل : ...

الشيخ : جزاك الله خيرا ، من حيث الوقت هذا لا أستطيع أن أعد به ولا أقطع به وإنما هذا يعود إلى النشاط الشخصي والنفسي وإلا الشباب يلي بتعرفه أنت وغيرك ولى ؛ ولذلك نحن نتجاوب بحدود يعني طاقتنا واستعدادنا ؛ أما فيما يتعلق بالكلمة وبين التوجه والإجابة عن الأسئلة فأنا أخشى أنني إذا شرعت في إلقاء الكلمة ضاع الوقت كله ؛ لأني لست مستحضر أنا في الكلمة كما قد يفعل البعض بحيث إنه يستطيع أن يحدد ربع ساعة أو نصف ساعة على الطريقة الصوفية " آب فتوح " ...

السائل : على كل حال إذا يبتدأ المجال للأسئلة ؟

الشيخ : وأنا على يقين أن أكثر الحاضرين مش رايحين يحصلوا على الأجوبة ؛ لأن الأسئلة ستكون كثيرة وكثيرة جدا .

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ السؤال الأول يقول السائل : بالنسبة لقول الشافعي في تفسير قوله تعالى : (( ولا تقل لهما أف )) ألا وهو لو علم الله كلمة أقل منها لذكرها ، السؤال هل تصح النسبة وهل يصح أن نقول لو علم الله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الشيخ : أما هل تصح نسبة هذه الكلمة إلى الإمام الشافعي فلا علم لي بذلك ؛ أما هل يجوز أن يقال لو علم الله كذا ، فلا أرى في ذلك شيئا ؛ لأن معنى الكلمة لو سبق في علم الله شيء هو ألطف ... من كلمة أف لنهى الله عزوجل الولد أن يتوجه بها إلى أبيه ؛ فلا شيء في ذلك وليس هذا حديث نبوي حتى نهتم بروايته وبمعرفة إسناده هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف ، ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين كلمة تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصبح شرعا أبديا يجب على كل مسلم أن يلتزمه وبين كلمة أخرى تصدر من عالم من علماء المسلمين فمهما كان شأنه في العلم والصلاح و التقوى فليس معصوما ؛ فلذلك قد يصيب وقد يخطئ وإذا الأمر كذلك فلابد من وزن كلمة كل قائل من علماء المسلمين على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ؛ وعلى ذلك فلا نرى في هذه الكلمة بأسا وإن كنا نجهل صحة ثبوتها عن الإمام الشافعي . نعم . 

السائل : السؤال الثاني فضيلة الشيخ أنا شاب أحب أن أطلق لحيتي ولكن والدي يمنعني من ذلك ؛ فماذا أفعل ؟

الشيخ : أما ماذا تفعل فأنت أدرى ؛ أما ما هو الحكم فقد نكون نحن أدرى لأنك ماذا تفعل ؟ لا أدري لأن الإنسان قد يبتلى بأمر فيه مخالفة للشريعة فإذا ما ارتكب هذه المخالفة ربما وقع في مخالفة أخرى هي أخطر من الأولى ؛ فمن الذي يستطيع أن يوازن بين هذه وتلك ؟ إلا الذي قد يبتلى ؛ ولذلك قلت فهو بذلك أدرى ؛ أما ما هو الحكم ؟ الحكم انطلاقا من قوله عليه السلام المعروف المشهور : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )، ومن معرفة الحكم الصحيح باعفاء اللحية أن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية معصية بل ومعصية كبرى ؛ من هذا وذاك نخرج بنتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعفو عن لحيته ؛ أما هذا موظف وذاك أبوه يمنعه وذاك رئيسه وضابطه متسلط عليه وا إلى آخره ، فهذه الأمور الشخصية لا يستطيع أن يدخل فيها أي مفتي ، وكل من تدخل فيها سلبا أو إيجابا يكون قد تجاوز حده ؛ لأنه إن قال له احلق عصى الرسول عليه السلام ، وإن قال له لا تحلق ربما أوقع الشخص السائل في مشكلة أكبر من مشكلة مخالفة الحديث ؛ ولذلك فالأمر يجب أن يترك كما قال عليه السلام : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) في مثل هذا الموضع يرد هذا الحديث ( استفت قلبك ولو أفتاك المفتون ) نحن نفتي أن هذا أمر واجب ولكن هل أنت إذا نفذته تقع في مشكلة أكبر ؟ أضرب على هذا مثالا قد يكون هذا الولد لا يستطيع أن يعيش خارج أبيه وإنه بحاجة إلى عطفه وإلى حنانه بل وإلى إنفاقه عليه ؛ فإذا ما عصاه واتبع الحديث الصحيح في هذه المسألة طرده من داره ، فإذا طرد من الدار فقد يقع في مشاكل أخرى هي أكبر من الأولى ؛ فلذلك يجب هو هذا المكلف أن يوازن بين ما يجب عليه الآن أن يفعل وهو تطبيق حديث الرسول عليه السلام ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى ) وبين ما قد يتصور أنه يمكن أن يقع فيبما إذا نفذ الحكم الشرعي ؛ لأن من القواعد الشرعية أن المسلم إذا وقع بين معصيتين أو بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا ؛ المفتي لا يستطيع أن يعطي جوابا في مثل هذه القضايا أبدا وإنما هو يبصر السائل ويعطي له الحكم ثم يوكل الأمر إليه ، ونقول في النهاية (( اتقوا الله ما استطعتم )) .

السائل : أريد توضيح شيخنا ، بس توضيح الله يجزيك الخير ، في بعض الإخوة بسألوا عن التقصير أنا أعفيت ولكن بقصر إلى أي حد مثلا يترك هذا الأمر ، في ناس بقصروا مثلا أرجوا أن توضح لنا شغلة التقصير ؟

الشيخ : يعني ليس لمسألة التقصير بالوالد وإنما هو كسؤال عام تريد هذا ؟

السائل : نعم أي نعم مش بالوالد .

الشيخ : فإذا هذا سؤال مستجد وقد ورد ولابد من الاجابة فنقول التقصير له حدود ، وهذا الحد نستطيع أن نأخذه من أحد رواة الحديث المذكور آنفا ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أحد رواته من أصحابه عليه السلام هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فقد كان يأخذ ما دون القبضة يقبض على لحيته ثم ما زاد منها يقصه ؛ أما أن يقص من فوق هذا قد يفعل كما قرأنا في ترجمة أحد رواة الحديث قال حفظت شيئا لم يحفظه أحد ونسيت شيئا لم ينسه أحد ؛ قيل له ماذا ؟ قال حفظت القرآن كله ، أنا الآن لا أستطيع أن أقطع قال في ليلة أو في ليالي معدودات ، الأمر خارق على كل حال ، قالوا له ما هو الذي نسيت ؟ قال وقفت أمام المرآة لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوقها ـ ...إذا لا يجوز الأخذ إلا ما دون القبضة ، هذه رخصة جاءت عن هذا الصحابي الجليل ولا نعلم له مخالفا .

الشيخ : تفضل .

السائل : هناك بعض الناس يقسم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل ؛ أما علم المسائل فهي للعلماء وأما الآخر فلعوام المسلمين ؛ ما رأيكم في هذا التقسيم ؟

الشيخ : أنا أقول إن هذا التفصيل فلسفة عصرية يراد بها تبرير واقع جماعة لا ينطلقون على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة الصحيحة منها ، لا ينطلقون من السنة الصحيحة وإنما مما هب ودب لا يستغني العالم عن الفضائل ولا يستغني العامي عن معرفة الحكم في المسائل ؛ فكل منهما بحاجة إلى هذا وهذا ، وأحاديث الفضائل وبخاصة ما كان منها في الترغيب على الأعمال الصالحة وفي الترهيب من الأعمال الطالحة هذه أمور تتعلق بإصلاح القلوب ، وتحفيزها على أن تندفع إلى العمل بما جاء بالكتاب والسنة ، وصرفها عما كان مخالفا للكتاب والسنة فمن ذا الذي يستطيع أن يقول أنا لست بحاجة إلى الفضائل ، كل المسلمين هم بحاجة إلى الفضائل ، والعكس أيضا كذلك أن العامة يجب أن يعرفوا المسائل وأن يعرفوا أحكامها ؛ لكن هنا نقول لاشك أن المسائل تختلف أولا من حيث قلتها وكثرتها ؛ وثانيا تختلف من حيث تعلقها بأفراد المسلمين ؛ فهذه الكثرة الكاثرة من المسائل العديدة المؤلفة بالمئات المؤلفة هذه بلاشك إنما يتخصص فيها العلماء ؛ لكن ذلك لا يعني أن عامة المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا المسائل التي تتعلق بكل واحد منهم ، ولاشك أن بعض هذه المسائل تشترك في وجوب معرفتها من كل المسلمين المكلفين ؛ لأن هناك مثلا من الفرائض ما تعرفون الصلوات الخمس في كل يوم وليلة ففيها شروط وفيها أركان وفيها فرائض وفيها سنن ومستحبات وآداب وأذكار وا وا إلى آخره ؛ فهذه يشترك فيها كل المكلفين البالغين سن التكليف لا فرق بين ذلك بين النساء والرجال ؛ وهناك مسائل أخرى قد تجب على زيد ولا تجب على بكر مثلا وقد يجب على بكر مسائل أخرى ولا تجب على زيد وهكذا دواليك مثلا من كان مزارعا يجب عليه أن يعرف ماذا يزرع وماذا يجب على ما يزرع ، هل كل ما يزرعه يجب عليه زكاة أم بعضه يجب عليه زكاة وبعضه لا يجب ، ثم ما يجب عليه الزكاة ما هو النسبة وكذلك التاجر يجب أن يعرف أحكام البيع والشراء ونحو ذلك فما وجب على هذا لا يجب على هذا والعكس بالعكس وهم من عامة الناس ؛ فإذا لا نستطيع أن نقول أنه معرفة المسائل من خصوصيات العلماء ومعرفة الفضائل هي من خاصة عامة المسلمين بل هذا القسم الثاني يشترك فيه العلماء مع العامة لأننا كما قلنا آنفا نقول بأن هذه الفضائل هي كمحفزات ودوافع شرعها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم لكي ينشط المسلمين ويندفعوا للعمل بالشرع فلا فرق في هذا بين العالم وغيره بخلاف المسائل على التفصيل السابق ذكره ؛ نعم .

السائل : في سؤال يقول هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام ؟

السائل : هذا سؤال في الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم ومشروع ومعلوم لدى الناس جميعا إن هذا أمر جائز وأنا أقول معهم كذلك ؛ ولكن بشرط واحد وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه الجماعات لسببين اثنين : السبب الأول حتى تجمعهم دائرة الإسلام ؛ والشرط الثاني أن يكونوا أيضا كما قلنا عن عامة المسلمين يعرفون كيف ينطلقون في دعوتهم فإذا كان هناك جماعات متعددة وكانت كل جماعة تنحوا منحا واحدا ؛ لأني أتصور حقيقة واقعة لا يستطيع أن يجادل فيها إنسان ما وهي : أن الفرد من أفراد العلماء لا يمكنه أن يجمع العلوم الإسلامية كلها بحيث إنه إذا سئل عن أي علم أجابك يعني كما يقولون عندنا في سوريا في لغة العامة أنه ما شاء الله فلان مثل الصحن الصيني من أين ما رميته برن بجاوب ، هذا لا يتصور أن يكون كالعالم عالم بالتفسير وبعلوم القرآن وبالأحاديث والقراءات والفقه الحنفي والشافعي والفقه المقارن إلى آخر ما هنالك اللغة والنحو والصرف وا وا إلى آخره ، هذا علم مستحيل ممكن يكون واحد يجمع بصورة مجملة بين هذه العلوم ولكن لابد ليفيد الناس أن يكون متخصصا في علم من هذه العلوم المتميزة فيه على غيره ، وهكذا كل عالم في الدنيا ، هذه المجموعة من العلماء المتخصصين هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب ككل واجب علم التفسير وعلم الحديث إلى آخره ، شخص واحد ، شخص واحد لا يستطيع على ضوء هؤلاء الأفراد نقول نحن بالنسبة للجماعات وكل جماعة مؤلفة من أفراد فلا تستطيع جماعة على وجه الأرض أن تنهض بالإسلام ككل أي هذه الجماعة أن تكون عالمة بالكتاب والسنة على التفصيل السابق ولا نكرر وإنما كل جماعة تأخذ جانبا من الإسلام لنضرب مثلا حزب ولا حزب في الإسلام إلا حزب واحد كما قال تعالى : (( ألا إن حزب الله هم الغالبون ))، فيه جماعات متعددة حتى لا يكونوا إلا حزبا واحدا ، ينبغي أن يكونوا داخلين في دائرة الإسلام قال الله قال رسول الله ؛ فمثلا بعض هذه الجماعات يغلب عليها التفقه بالدين يهتمون بمعرفة أحكام الإسلام في كل ما يتعلق بالعبادات فضلا عن الاعتقادات فهم يضربون في هذه الناحية لكن ما يستطيعون بطبيعة الحال أن يضربوا في ناحية أخرى ما هي هذه الناحية الأخرى بأن يتوجهوا إلى الناس لتعليمهم وإرشادهم كما قيل آنفا الفضائل من الأمور مكارم الأخلاق ونحو ذلك كجماعة ككتلة أما كأفراد يختلفون في ذلك ؛ لكن هؤلاء ... الجماعة الثانية أيضا هم لا يستطيعون أن ينهضوا بما نهضت به الجماعة الأولى ، وهكذا عدد ما شئت من الجماعات فكل جماعة تنهض بما يجب على بعض المسلمين أن يقوموا به ، أضرب لكم مثلا أخيرا قديما كنا نسمع أنه يوجد في مصر جماعة تسمى بجماعة الشبان المسلمين وانشق منها فيما بعد جماعة الإخوان المسلمين جماعة الشبان هؤلاء لا يهتمون من الإسلام كجماعة لا أتكلم كأفراد قد يكون هناك أفراد يهتمون بالناحية الأولى كما قلنا وهي ناحية العلم وقد يكون فيهم آخرين يهتمون بناحية إرشاد الناس وتعليمهم ؛ لكن ككتلة كجماعة بماذا كانوا يهتمون ؟ بالأمور الرياضية بكرة السلة بكرة القدم ونحو ذلك رياضة ، ... لا بأس من هذه الرياضة لكن بشرط أن تكون ضمن دائرة الشريعة الإسلامية فيتعاون إذا هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء وكلهم يمشون في دائرة الإسلام أعني لأضرب مثلا بسيطا الجماعة الأخيرة التي تعتمد المسائل وبالأعمال الرياضية قلنا هذا أمر طيب ؛ ولكن هذه الرياضة قد يحيط بها بعض الأحكام التي يجب على هؤلاء الرياضيون أن يلتزموها لنضرب على ذلك مثلا أنه يجوز لهذه الجماعة أن تتبارى مثلا بعضها مع بعض بعضها مع جماعات أخرى في أوقات يضيعون عليهم فريضة من فرائض الصلوات الخمس ؛ فإذا هم يجب عليهم أن يلتزموا في قيامهم بواجب التريض لنفس الأحكام الشرعية ، كذلك مثلا يجب أن يتميزوا باعتبارهم جماعة رياضيين متمسكين بالإسلام أن لا يظهروا كما يظهر الرياضيون الآخرون بين الأنام كاشفي العورات ، كاشفي الأفخاذ لابسين كما يسمى اليوم بالشورت في بعض اللغات وبالتبان في اللغة العربية الصحيحة وهو السروال الذي ليس له أكمام ، ثم هو ضيق قد يحجم العورة الكبرى ؛ هؤلاء الرياضيون المسلمين يجب أن يظهروا بزيهم وشكلهم الإسلامي ؛ حينذاك يقومون بواجب لا يستطيع أمثالنا نحن المنكبين على العلم وتعليم العلم ونحو ذلك ، هذا مثال بسيط جدا فإذا كانت هذه الجماعات تنطلق من هذا المنطلق الإسلامي العام ، فنعما يعملون وما يفعلون ولكن مع الأسف الشديد هذا الواجب غير متحقق في كثير من هذه الجماعات بل هناك تنافر وهناك تدابر بين جماعة وأخرى لماذا ؟ لأن المناهج التي أقيمت هذه الجماعة عليها لم تقم على الدستور الإسلامي الذي نسعى نحن بصياحنا وزعاقنا أن نحول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن نحوله إلى دستور إسلامي ، ونحن عاجزون أن نطبق جزءا من هذا الدستور في اجتماعنا هذا المصغر بالمئة مئة ، بالمئة عشرة بالمئة ، إلى آخره ؛ بالنسبة لمن للمجتمع الإسلامي الكبير الذي نريد أن نحكم عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أنا أقول بهذه المناسبة أن هذه الجماعات كلها عليها لا بأس أن تتخصص كل واحدة منها فيما هي تتوجه إليه لكن بشرط أن يكون عملها في تخصصها في حدود دائرة الإسلام ، وإذا لم يقم هؤلاء الأشخاص ليس فقط في تخصصهم المذكور بل وفيما يتعلق بعباداتهم الخاصة وبأفرادهم إذا لم يتقيدوا بحكم الله عزوجل فلا يستطيعون أن يكونوا جماعة يقومون بواجب من الواجبات التي لا تستطيع جماعة أخرى أن يقوموا بها لأنهم زعموا أنهم تخصصوا ؛ فهذا التخصص إنما يفيدهم إذا التزموا أحكام الله وشريعة الله بايجاز هذه الجماعات إن كانت تعمل في تحصصاتها بين دائرة الإسلام فنعما هو وإلا هو التفرق المنهي عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك معلوم لديكم جميعا إن شاء الله .

السائل : سائل يسأل يقول ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما الدليل على ذلك ؟

الشيخ : القمح والشعير والتمر والزبيب هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها ، على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن بل وزاد على ذلك فقال له لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ، هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع ؛ أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة ، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة ، وهو أيش خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، القمح مثلا إذا بلغ خمسة أحمال يعني تقريبا عشرة أكياس المعروفة وجب عليها الزكاة وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي انتجت هذه الحبوب فإن كانت بعلا فعليها العشر وإن كانت بالسقيا ، بالسواقي والدواب ونحو ذلك فيجب عليها الخمس ؛ أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص ...

السائل : نصف العشير واحد على عشرين ؟

الشيخ : نصف العشر ، هل أنا قلت خمس هذا خطأ جزاك الله خير ؛ أما الفواكه والثمار وخاصة الخضار التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة ، المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك ؛ لكن عليها زكاة مطلقة عامة وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) باختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق ؛ نعم .

السائل : سائل يقول قوله تعالى : (( ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى )) ماذا تقول في الحديث ( فدنى الجبار تبارك وتعالى ) الذي يعزى للبخاري كما في تفسير ابن كثير ؟

الشيخ : أقول بما قال فيه علماء الحديث ، هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة البخاري والذي هو شريك بن عبد الله وليس هو بالقاضي المعروف ، فهذا جاء بهذه الزيادة بقصة الاسراء والمعراج ، وذكر علماء الحديث بأنه شذ أي ... أدنى هو جبريل عليه الصلاة والسلام وليس هو رب العالمين تبارك وتعالى ؛ إذا هذه رواية شاذة مع وجودها في صحيح البخاري .

السائل : يقول السائل ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر لأنه يوجد فيها شركاء مسلم وغير مسلم ؟

الشيخ : أي شركة يوجد فيها غير مسلمين فلا ضير على المسلمين فيها ؛ لكن الضرر والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية فمن البداهة في مكان ولا يحتاج إلى استحضار شيء صعب على الأذهان أن كل الشركات القائمة اليوم حتى لو كان الشركاء والمساهمون فيها كلهم مسلمون فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك ؛ ولذلك فلا يسألنّ سائل ذاك السؤال السابق ذكره أنه فيها أعداء وشركاء غير مسلمين لا ضرر في ذلك لأن التعامل مع غير المسلمين لاشك بجوازه في الإسلام لكننا نسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية ؟ أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا ، لا تتعامل مع البنوك ، لا تدخر أموالها في البنوك ، لا ، لا ، إلى آخره ، صعب جدا ؛ ولذلك فالشركة من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها للمسلمين وبعضها لغير مسلمين لكن هذه الشركة يجب أن تكون إسلامية ومعنى ذلك أنها قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية ؛ فالأحكام القانونية الوضعية تبيح التعامل بالربا مثلا ؛ فأي شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية ؛ فالجواب ؟إذا واضح .

السائل : أحد الإخوة يسأل يقول هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه ؟

الشيخ : لا أعلم ؛ لأن المسألة تحتاج إلى إمعان  النظر واستعمال الفكر ؛ لأن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( لا يقتل الوالد بولده ) هذا حكم خاص ؛ لأن الحكم العام كل قاتل يقتل لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل ؛ ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه ، يا ترى هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل ؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول القتل أخطر من القذف ؛ فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ في الحكم لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس ؛ فلا نجيب الآن لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكما باتا في هذه اللحظة .

السائل : ما حكم الإسلام في التدخين وما الحكم  في بيعه ؟ وهل يكون الإنسان مضطرا في ذلك ؟

الشيخ : السؤال ضعيف جدا ، ما حكم الإسلام في الدخين وبيعه وكمان ؟

السائل : وهل يمكن أن يكون مضطرا لبيعه ؟

الشيخ : لبيعه ، قد يتوهم بعض المبتلين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطرا على شربه وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية فيقولون لبعض المرضى إنه لا بأس أن تشرب كل يوم مثلا سيجارتان أو ثلاثة إلى آخره ؛ فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذورا والحالة هذه في شرب الدخان ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به بمثله المبتلون بالمخدرات من الأنواع الكثيرة ؛ فيدمن على شرب الدخان فإذا ما ابتلي بالإدمان صار عليه من الصعوبة في مكان أن ينتهي عن شرب الدخان ؛ فنحن نقول لا أتصور أن يكون هناك شخص مضطرا أولا على شرب الدخان ؛ ثانيا وهو من باب أولى أن يكون مضطرا على بيع الدخان أي إذا أردنا أن نفسر بيع الدخان أي لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضر به المسلمين ؛ لأن الدخان مضر قولا واحدا بشهادة الكفار فضلا عن المسلمين ، ولعلكم جميعا تسمعون إذاعات وتقرؤون في الجرائد والمجلات ، الأخبار الخطيرة جدا الناتجة من إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخان وأن من آثار ذلك الإدمان أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان ؛ فإذا لا يجوز قطعا أن يشرب المسلم الدخان ولا يجوز أن أتصور بأن إنسانا مضطر إلى شرب الدخان وإلى بيع الدخان وإنما هذه من وسائل الشيطان يسوغ لبني الإنسان إنك أنت مضطر على شرب الدخان ؛ لماذا ؟ لأنك عصبي مثلا ، وهذه الظاهرة نحن نراها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام شهر تزكية النفوس تصبح نفس هذا المدمن للدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه في رمضان ؛ لماذا ؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان ؛ لذلك على كل مبتلى بشرب هذا الخبيث أن يقلع عنه ؛ لكننا لا نقول إنه من السهل الاقلاع عنه خطوة واحدة وإنما على التدرج ؛ لأن قضية التدرج بالنفس الأمارة بالسوء هو من السياسة الشرعية لكن الذي نريد أن نقوله هو أنه من اليسر بمكان لكل من كان مبتلى بشرب الدخان أن ينتهي عنه في ظرف شهرين ثلاثة أو قريبا من ذلك ، وهذا مجرب في كثير من الناس ؛ لكن الأمر يحتاج أولا إلى استحضار الحكم الشرعي وهو التحريم وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى فهو يضع هذا اتقاء لمعصية الله عزوجل ؛ وقد يقول قائل وأين المعصية في شرب الدخان ؟ نقول في شرب الدخان معاصي ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ، كثير من الناس مع الأسف الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة مفصل هذا النص حسب عقولهم ، شرب الدخان حرام ؛ فهم يعلمون أن مثل هيك نص غير موجود ولذلك في أسئلتهم وبقولوا هل هناك نص في تحريم شرب الدخان بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا إن الخمر مش محرم في القرآن ؛ لا ، محرم ؛ طيب هات آية نشوف أن الخمر محرم في القرآن ؟ (( فاجتنبوه )) ، آه ، هذا مش معناه التحريم ، فعلا ما في نص في القرآن أن شرب الخمر حرام ؛ لكن في بالقرآن ما يؤدي هذا المعنى عند من يعقل ، فمن لا يعقل فأولئك الكفار ، أم لهم قلوب لا يعقلون بها (( فاجتنبوه لعلكم تتقون )) اجتناب الشيء هو معناه تحريمه ( ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا من حام حول حمى يوشك أن يقع فيه ) فالشاهد فإذا لم يقنع بهذا وأتينا إليه بالحديث الصحيح ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) فيقول لك لا أنا بدي آية من القرآن ، بده على كيفه هو بده آية من القرآن وهو يعرف أنه ما في آية في القرآن ، سأل هو عديد من العلماء فقالوا له ما في آية في القرآن بلفظ الحرام لكن في آية في القرآن تؤدي إلى معنى لفظ الحرام ، لا هو يريد بده نص مفصل على كيفه ؛ لما جبنا له نص مفصل على كيفه وقلنا له قال رسول الله ، قال لا أنا بدي من القرآن ؛ إذا هذا الرجل صاحب هوى ، وهذا الهوى اليوم سيطر على كثير ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام واغتر بهم الملايين من المسلمين على أنهم من الدعاة إلى الإسلام ، قد وقعوا في هذه المشكلة ؛ فهم يقولون مثلا بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقي وآلات الطرب ما في نص في تحريمه في القرآن الكريم ، فهو إذا نعود إلى القاعدة الفقهية زعموا الأصل في الأشياء الاباحة ؛ قلنا نعم الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت نص في القرآن أو في السنة ، السنة موجودة لكن هذه السنة ضعفها فلان ، وهكذا يلفون ويدورون ، إما يكون في طلبهم نص في القرآن وإلا ما بقبلوا ، وإذا أتينا لهم بالحديث رفضوه إما بإنكاره من أصله كما فعلوا بحديث البخاري ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) المعازف كل آلات اللهو والطرب ويسمون في لهو ولعب ويصبحون قد مسخوا قردة وخنازير ؛ لا أريد أن أستطرد كثيرا أعود إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة وكثيرة جدا يعرفها أهل العلم والفقه الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) وأنا أقرب لكم قبل أن آتي بالتفاصيل لتحريم الدخان ، في مادة مخدرة اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيش ، من رحمة الله لبعض عباده أنه ما وصلوا بعد إلى المرحلة التي وصل إليها بعض المدخنين وهو الشك في حرمة الدخان ، لم يصلوا إلى الشك في حرمة الحشيش والأفيون ، والحمد لله ؛ لكن نحن نقول الآن الحشيش والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية النباتية ، فكل هذه الأشياء أصلها نبات وصنعت بلاشك ، كذلك هي من الناحية الشرعية حكمها واحد وهو كل هذه الأشياء الثلاثة الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة ؛ إذا بنقول إن الأفيون حلال ، بنقول الحشيش حلال ... ما في نص في تحريمه ، بنقول لا ، لا ، لا إنما نقول هذه الأشياء هذه كلها محرمة ولو لم يكن عندنا إلا حديث واحد ، وهذا الحديث ما شاء الله اعتبره علماء الإسلام من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة و السلام ، انظروا إلى هذا الحديث ما أخصره وما أفيده وأجمعه إلى المعاني ألا وهو قوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) لا ضرر ولا ضرار كلمتين دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في صحته في بدنه فيما يتفرع من بدنه في بصره في المجتمع الذي يعيش فيه ، كله يكون حراما ؛ لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره ، وهذا معنى قوله عليه السلام لا ضرر بالنفس ولا ضرارا بالغير ، لا ضرر في نفسك ولا ضرار أي إضرار في غيرك ، والدخان هو من خبثه في ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غيره المبتلى بشربه ؛ فأنتم مثلا إذا كنتم كما نرجوا معافين من شرب الدخان لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخان إذا سافرتم سفرة إلى الحج والعمرة في سيارة أجرة وكان هناك من بين الركاب الخمسة أو الستة واحد يشرب الدخان كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه ؛ لماذا ؟ من الدخان الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة المنطلقة بهم إلى بيت الله الحرام ؛ إذا هنا صار في أضرار ؛ وبعض العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي يلفظه شارب الدخان أنه إذا استكثر منه غير المبتلى به شما قد يؤثر فيه لأن مادة النكتين هذه تصل أيضا إلى جوف أيش ؟ الذين يشمون رائحة الدخان ؛ فإذا هنا مضايقة غير المضايقة الظاهرة ، إنه والله يا أخي أنت ضيقت خلقنا أنت ، ما عدنا نشوف الطريق والأشجار والطرقات هذه عميت أعيننا ، بينما هذا عم يصل إلى رئتيهم أيضا ؛ فإذا تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول ( لا ضرر ولا ضرار ) ، انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الاضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شر ؛ بل المباح النافع ؛ كيف ذلك ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا ) من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم والبصل ، كل الناس والحمد لله يأكلون هذا الحلال الثوم والبصل ، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هاتين الشجرتين رائحتهما مكروه ؛ ولذلك قال عليه السلام لما نهاهم عن أكل الثوم والبصل قال لهم : ( إلا أن تميتوه طبخا ) إلا أن تميتوه طبخا ، فالطبيخ يغير هذه الكراهة ؛ فمن أكله نيئا لا يقربن مصلانا ؛ لماذا ؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنسا من أنواع المخلوقات الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، فقال عليه السلام معللا هذا الحكم الشرعي : ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )، فبنوا آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم فما بالكم بالملائكة وهم يحضرون المساجد صباح مساء نوبتين يتنازلوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ، فإذا لا يجوز للمصلي أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل ؛ أما إذا كان الزمن بعيدا فلا بأس ؛ لأنه يكون مع تغير الريق قضي على الرائحة الكريهة ؛ فماذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي أصبح جزءا من حياته وجزءا من رائحة بدنه ، وآثار هذه الرائحة تظهر في شواربه إن كانت له لحية إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مصفرة ، هذا يؤذي المصلين كلما دخل المسجد ونحن نشعر أننا إذا كنا بين يدي الله في الصف وجاء رجل ووقف بجانبنا فإننا نعرف رأسا أن هذا مبتلى بالدخان ؛ لأن هذه الرائحة صارت ملازمة له ، إذا في إضرار للآخرين فضلا عن الاضرار لنفسه ؛ فهو يقول لهذا السائل الذي يقول ما في نص في تحريم الدخان يا أخي في نص بتحريم الدخان أولا وفي نص  بأنه ما يجوز تضر أخوك المسلم بالرائحة الكريهة من أكل حلال بنص السنة الصحيحة ؛ لذلك الحقيقة أن أضرار الدخان كثيرة وكثيرة جدا ، والنصوص في تحريمه لا تخفى على من كان قاصدا أن يعرف حكم الله وليس قاصدا أن يبرر الأمر ويمسحه ويغذي الناس لأنه بقولوا " إذا البلوى إذا عمت "  شو يصير " سهلت " لكن هذا لا يجوز استعماله أبدا في هذه النواحي لأنها تساعد على انتشار المنكر .

السائل : شيخنا بقولوا أيضا إن الجنين الطفل بتأثر بتدخين أمه .

الشيخ : الله أكبر .

السائل : وحتى الجالسين .

الشيخ : ، الله أكبر ، أضراره كثيرة نعم .

السائل : ما حكم الصور التذكارية المحفوظة في الألبوم المحفوظة ... ؟

الشيخ : يعني في صندوق أو كذا  ... لاشك أن هذه الصورة يدور حولها حكمان أحدهما مادام أنها ليست ظاهرة فهي في اعتقادي لا تمنع دخول الملائكة ولكنها وهذه الصورة الثانية يوما ما ستصبح سببا لمنع دخول الملائكة ؛ لأن الذين يحتفظون بهذه الصور ما يحتفظون بها لتصبح قطعة من هذا الجدار وإنما ليرجعوا إليها عند ... عند الاشتياق وما شابه ذلك من المعاني التي قد تليق أحيانا ولا تجوز أحيانا أخرى ولذلك فباعتبار ما ستصير هذه الصورة إليه ما يجوز الاحتفاظ بها لاسيما إذا كانت من الصور التي صورت بزعم أنها ذكرى لرحلة أو لسفرة أو لصحبه أو أو إلى آخره ؛ أما إذا كانت صورة لجواز لهوية شخصية أو ما يشبه ذلك من الأمور التي قد يحتاج إلى أن يصور نفسه أو ذويه مرة أخرى فالاحتفاظ بها لا بأس فيها لأن لا عاقبة لها سيئة إن شاء الله .

السائل : بماذا تختم الخطبة الأولى يوم الجمعة ؟ وهل يجوز نهاية بقوله بأمر الناس بالاستغفار ؟

الشيخ : الخطبة يوم الجمعة سواء الأولى أو الأخرى منهما ليس لها نظام خاص والتزام الخطبة بالاستغفار ليس هناك سنة صحيحة ، جاء في ذلك حديث ضعيف لا يجوز العمل به كسنة ولكن إن فعل ذلك أحيانا لا بأس لدخول ذلك في الأدلة العامة ؛ أما التزام ذلك كسنة لازمة فليس لها أصل في السنة ، نعم .

السائل : سائل يسأل يقول بالنسبة لحديث علي في الأدب المفرد " العقل في القلب " أرجوا توضيح هذا وجزاك الله خيرا ؟

الشيخ : على علمي العقل في القلب هو منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة ، وآنفا كانت مناسبة لما ذكرنا قوله تعالى : (( أم لهم قلوب لا يعقلون بها )) وفي الآية الأخرى : (( إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )) والحديث المشهور ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) لاشك أن العقل والفهم مركزه القلب ، هذه المضغة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى ، هذا كل ما يعرفه الأطباء ؛ أما أن يكون هناك سر فيه صلاح للبدن ليس فقط من الناحية المادية ، وهذا ما اكتشفه الأطباء المشار إليهم آنفا وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق (  ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) والبحث الآن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن الأطباء حتى اليوم والناس جميعا يعتقدون أن مركزه الدماغ فقط ؛ وأنا أعني ما أقول حينما أفقط أقول إن الناس جميعا يعتقدون أن مركز العقل هو الدماغ فقط ...، لا أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ ، صحيح أن مركز العقل الدماغ لكن ليس هو فقط ، الدماغ أنا أشبه بالنسبة للقلب وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط خزان ماء بمنبعه الأساسي .