هل يطرد الموظف السيخي من غير سبب ليستبدله بمسلم؟

الحمد لله

إذا تم الاتفاق مع الموظف على العمل لدى الشركة مدة معينة ، لزم الوفاء بذلك من الطرفين ؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضى المتعاقدين ، وكونه غير مسلم لا يبيح نقض العقد معه ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .
وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27 .

ولأن هذا الكافر مستأمِن في بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه ولا بخسه شيئا من حقه .

لكن إن كان شرط توظيفه هو القدرة على التعلم في وقت وجيز ، وأعطي فترة للتجربة ، ثم تبين عدم قدرته على ذلك ، جاز إنهاء الاتفاق معه ، والذي يفهم من سؤالك أن الشركة وافقت على توظيفه ولهذا تخلى عن عمله الأول ، وحينئذ يلزم الوفاء له إلى نهاية عقده ، ثم يؤتى بمسلم محلّه ؛ لما جاء من وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب ، كما روى البخاري (3053) ومسلم ( 1637) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أن النبي صلى الله عليه وسلم َأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ... الحديث) . 
وروى مسلم (1767) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا) وعند الترمذي وأحمد : (لئن عشت لأخرجن) .
وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان) وحسنه الألباني في التعليقات الرضية (3/493) .

وحد جزيرة العرب هو كما قال الأصمعي: "  ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا ، وأما العرض فمن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق .

 وينظر : "المغني" (9/ 285) ، والمصباح المنير صـ 98 .

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث الأول : " وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم من سكناها" انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . 
أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز ، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان ، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت" انتهى من "فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/ 454) .

والله أعلم .